نعم من حيث المبدأ، يجوز استرداد المركبة التي ضُبطت فيها مواد مخدرة في الأردن، لكن ذلك يتوقف على ملكية المركبة، ومدى ارتباطها بالجريمة، ومرحلة الدعوى، والأساس القانوني لاستمرار ضبطها أو مصادرتها.
ومن المهم قانونًا التمييز بين حالتين: أن تكون المركبة مجرد مكان عُثر فيه على المواد المخدرة، وأن تكون قد استُخدمت عمدًا في نقلها أو تسهيل ارتكاب الجريمة. كما أن ضبط المركبة لا يعني بالضرورة أن مالكها ارتكب جريمة أو أن مصادرتها أصبحت حتمية.
الأساس القانوني
تقرر المادة (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته مصادرة وسائل النقل التي استُخدمت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفي المقابل، يجيز قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفق أحكام رد الأشياء المضبوطة، طلب رد المضبوطات إذا لم تعد لازمة لسير الدعوى ولم تكن محلًا للمصادرة.
وهناك حالات أجاز فيها القانون تقديم طلب لاسترداد المركبة ضمن ضوابط وشروط.
القانون معرفة… والمعرفة حماية.
⚖️ أثر قانوني…
اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن في اعتراف المتهم بقضية مخدرات أمام محكمة أمن الدولة؟.
هل لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ يتولى مكتب المحامي عامر هلسه للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة. للاطلاع على المزيد زر صفحة قضايا المخدرات، أو تواصل معنا مباشرة عبر واتساب.