في مكتب المحامي عامر هلسه، نضع خصوصيتك وحماية بياناتك الشخصية في صميم أولوياتنا. نحن نلتزم بأعلى معايير السرية والأمان في جمع ومعالجة البيانات، ونتعامل مع جميع المعلومات الشخصية التي يزودنا بها مستخدمو موقعنا وعملاؤنا بمهنية تامة وباحترام تام للخصوصية.
تتم إدارة البيانات وفقًا للقوانين الأردنية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات الشخصية، بما يشمل الحفاظ على السرية، تأمين المعلومات، وضمان عدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا وفق ما يسمح به القانون أو بموافقة صريحة منك.
نحرص على أن تكون جميع عمليات جمع البيانات واستخدامها واضحة وشفافة، حيث نوفر معلومات دقيقة حول نوع البيانات التي نجمعها، والغرض من استخدامها، وحقوقك المتعلقة بها، بما يعزز ثقة عملائنا ومستخدمي الموقع في مكتبنا.
كما نلتزم بضمان أن أي معالجة للبيانات الشخصية تتم بشكل قانوني ومشروع، وبما يضمن حماية حقوقك، مع توفير جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية الضرورية لمنع أي وصول غير مصرح به أو استخدام خاطئ للبيانات، بما يتماشى مع أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية المعلومات القانونية.
تنطبق سياسة الخصوصية هذه على جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها بواسطة مكتب المحامي عامر هلسه من خلال موقعنا الإلكتروني الرسمي أو أي من الوسائل الإلكترونية المرتبطة به، بما في ذلك التطبيقات، نماذج التواصل، البريد الإلكتروني، والأنظمة التقنية التي يعتمدها المكتب لتقديم الخدمات القانونية أو التواصل مع العملاء والزوار.
تشمل السياسة جميع أنواع البيانات الشخصية، سواء كانت بيانات يقدمها المستخدم طوعًا (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المعلومات القانونية أو الاستشارية) أو البيانات التقنية التي يتم جمعها تلقائيًا أثناء استخدام الموقع (مثل عنوان IP، نوع المتصفح، معلومات الجهاز، وسلوك التصفح).
تغطي هذه السياسة جميع العمليات التي تتعلق بجمع البيانات، معالجتها، تخزينها، نقلها، أو مشاركتها مع مقدمي الخدمات التقنية المخولين، بما في ذلك مزودي الاستضافة، البريد الإلكتروني، التحليلات، وخدمات الأمن الإلكتروني، وذلك لضمان تشغيل الموقع بشكل فعال وتحسين تجربة المستخدم مع الحفاظ على أعلى معايير السرية والأمان.
كما تنطبق هذه السياسة على أي بيانات قد يتم جمعها من خلال أي وسائل إلكترونية جديدة أو منصات إضافية قد يعتمدها المكتب في المستقبل، ويُعتبر استمرار المستخدم في استخدام الموقع أو أي من هذه الوسائل موافقة ضمنية على تطبيق هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية المرتبطة.
نقوم في مكتب المحامي عامر هلسه بجمع نوعين رئيسيين من البيانات الشخصية لضمان تقديم خدمات قانونية فعّالة وتحسين تجربة المستخدم على الموقع:
تشمل البيانات التي يقوم المستخدم بتزويدنا بها عبر نماذج التواصل، طلب الاستشارة، أو أي وسيلة تفاعلية إلكترونية ما يلي:
نقوم أيضًا بجمع بعض البيانات التقنية تلقائيًا عند استخدام الموقع، وتشمل:
يعالج مكتب المحامي عامر هلسه البيانات الشخصية للمستخدمين والعملاء وفقًا للأسس القانونية المقبولة والمعترف بها، لضمان الالتزام بالقوانين الأردنية (مثل قانون الجرائم الإلكترونية، قانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المدني) وأفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات:
يتم جمع ومعالجة بياناتك الشخصية عندما تقدم موافقة واضحة وصريحة على ذلك، مثل وضع علامة في Checkbox قبل إرسال نموذج التواصل، أو تقديم بياناتك طواعية عبر أي وسيلة إلكترونية.
معالجة البيانات تكون ضرورية لتنفيذ طلبك، مثل تقديم استشارة قانونية أو خدمة محددة. يشمل ذلك جمع المعلومات اللازمة لتقييم حالتك القانونية بدقة، إعداد الوثائق القانونية، أو التواصل معك لتقديم الدعم المطلوب.
قد يتطلب القانون الأردني أو الجهات الرقابية معالجة البيانات الشخصية لأغراض الامتثال القانوني، مثل الاحتفاظ بسجلات المعاملات، التقارير الضريبية، أو الالتزام بأحكام القانون المتعلقة بالسرية المهنية للمحاماة وحماية المعلومات.
في بعض الحالات، قد تكون معالجة البيانات ضرورية للمصلحة المشروعة للمكتب، بشرط ألا تتعارض مع حقوقك وحرياتك الأساسية. يشمل ذلك استخدام البيانات لتحسين الخدمات القانونية، إدارة العلاقة مع العملاء، وتطوير تجربة المستخدم على الموقع.
يقوم مكتب المحامي عامر هلسه باستخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها لأغراض محددة وواضحة:
يستعين مكتب المحامي عامر هلسه ببعض مقدمي الخدمات التقنية لدعم تشغيل الموقع الإلكتروني وضمان تقديم تجربة استخدام آمنة وفعّالة:
يولي مكتب المحامي عامر هلسه أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية، ونعتمد على مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية:
يتم استخدام تقنيات تشفير متقدمة مثل SSL/TLS لحماية البيانات أثناء نقلها بين المستخدمين والموقع، وتشفير البيانات المخزنة على الخوادم عند الحاجة.
يتم منح حق الوصول إلى البيانات الشخصية للعاملين المعنيين فقط والذين يحتاجون إليها لأداء مهامهم، ويخضعون لتدريب دوري على السرية وحماية البيانات.
يعتمد المكتب على جدران حماية، أنظمة كشف ومنع الاختراق، وبرامج مكافحة الفيروسات مع مراقبة مستمرة للشبكة.
سياسات صارمة للسرية والخصوصية تشمل جميع مراحل جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها، مع سجلات دقيقة لجميع عمليات الوصول.
تقييمات دورية لمخاطر الأمان السيبراني للتأكد من فعالية الإجراءات المتبعة وتحديث الحلول التقنية لمواكبة التهديدات الجديدة.
يحرص مكتب المحامي عامر هلسه على عدم بيع أو تأجير بيانات المستخدمين لأي طرف ثالث. يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية فقط في الحالات التالية:
جميع الجهات المستلمة للبيانات تكون ملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات، ولا يتم استخدام البيانات لأغراض تسويقية أو تجارية دون موافقة صريحة.
يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء الموقع، وتشمل:
Google Analytics: يستخدم الموقع خدمة Google Analytics المقدَّمة من شركة Google لقياس عدد الزيارات والصفحات الأكثر تصفحًا ومصادر الزيارات وعدد طلبات التواصل، بصورة إجمالية ودون استخدام هذه البيانات لأغراض إعلانية. لا تُخزَّن ملفات تعريف الارتباط التحليلية على جهاز الزائر إلا بعد موافقته عبر الشريط الذي يظهر أسفل الصفحة عند الزيارة الأولى؛ وفي حال الرفض تُرسَل إشارات قياس إجمالية دون ملفات تعريف ارتباط ودون تحديد هوية الزائر. ويمكن تغيير هذا الاختيار في أي وقت.
إحصاءات الموقع: يسجّل الموقع أيضاً إحصاءات زيارات إجمالية مجهولة الهوية (الصفحات المزورة، ومصدر الزيارة، وعدد طلبات التواصل)، دون استخدام ملفات تعريف الارتباط ودون حفظ عنوان IP أو أي معلومة تكشف هوية الزائر.
يمكن للمستخدم تعطيل ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، مع مراعاة أن بعض وظائف الموقع قد تتأثر عند تعطيلها.
نحتفظ بالبيانات الشخصية للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة أعلاه، أو وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية في المملكة الأردنية الهاشمية، مثل قوانين المعاملات الإلكترونية وحفظ السجلات القانونية.
بعد انتهاء فترة الاحتفاظ، يتم حذف البيانات أو إخفاؤها بشكل آمن لضمان عدم الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.
تخضع جميع المعلومات المقدمة خلال طلب الاستشارة أو التواصل مع المكتب لمبدأ السرية المهنية للمحاماة، والذي يلزم المكتب بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو قانونية إلا وفقًا لما يسمح به القانون الأردني، مثل:
هذا الالتزام يعكس التزام المكتب بالقيم المهنية والأخلاقية للمحاماة.
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك جميع التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.
أي نزاع ينشأ عن هذه السياسة أو حول استخدام البيانات يخضع لاختصاص المحاكم الأردنية، ويكون تفسير بنودها وفق القوانين الوطنية المعمول بها.