المؤلفات

يُعدّ الجزء الأول من الموسوعة القانونية للاختصاص الجزائي لمحكمة أمن الدولة لمؤلفها القاضي العسكري عامر هلسه من أبرز المؤلفات القانونية المتخصصة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تناولت قانون محكمة أمن الدولة بوصفها محكمةً خاصة ذات طبيعة مميزة في النظام القضائي الأردني.

يتناول هذا العمل دراسة علمية وتحليلية معمّقة لقانون محكمة أمن الدولة، بدءاً من نشأة هذه المحكمة والظروف التاريخية والتشريعية التي أدت إلى إنشائها، مروراً بمناقشة دستوريتها وشرعيتها، وآلية تشكيلها، وحدود اختصاصاتها، ومدى انسجام بنيتها القانونية مع المتطلبات التي تفرضها المصلحة العامة.

كما يعرض المؤلف بالتحليل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة، سواء من حيث تشكيل الهيئة القضائية أو من حيث الإجراءات المتبعة في سير المحاكمة، وذلك في إطار المبادئ الدستورية والقواعد العامة للعدالة الجنائية.

وتكتسب هذه الموسوعة أهمية علمية وعملية كبيرة، إذ تمثل مرجعاً مهماً للمشتغلين في الحقل القانوني، من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا في كليات القانون، لما توفره من تحليل واضح للنصوص القانونية الناظمة لعمل محكمة أمن الدولة وبيان نطاق اختصاصها الجزائي في ضوء التطبيق القضائي والاجتهادات القانونية ذات الصلة.

وللحصول على نسخة من هذه الموسوعة، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي عامر هلسه عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

يُعدّ هذا الجزء المؤلف الثاني للقاضي العسكري عامر هلسه ضمن سلسلة الموسوعة القانونية للاختصاص الجزائي لمحكمة أمن الدولة، ويُعنى بدراسة وشرح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته، مع بيان اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باعتبار أن المشرّع أسند هذا الاختصاص لهذه المحكمة على سبيل الحصر، وأصّل سنده في المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة.

ويتناول هذا الجزء من الموسوعة عرضاً تحليلياً شاملاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بدءاً من التطور التشريعي التاريخي لقوانين المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية، مروراً بالمراحل القانونية التي شهدتها هذه التشريعات والتعديلات التي طرأت عليها، وصولاً إلى بيان المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، والتي تمثّل مفتاحاً مهماً لفهم النصوص القانونية واستنباط قصد المشرّع منها.

كما يتضمن الكتاب دراسة تفصيلية لصور الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحليل أركان كل جريمة وعناصرها، مع الاستناد إلى التطبيق العملي والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة، والمبادئ القانونية التي أرستها محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية عند نظرها في الطعون المقدمة على أحكام محكمة أمن الدولة.

ويتطرق المؤلف كذلك إلى الجوانب العملية المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في القضايا المرتبطة بالمخدرات، مبيناً الأسس القانونية التي يمكن أن تشكّل أسباباً للطعن بطريق التمييز، إضافة إلى تناول مسألة وقف تنفيذ العقوبة في هذه القضايا ومدى انطباقها في ضوء النصوص القانونية ذات الصلة.

كما يُفرد الكتاب مساحة للحديث عن إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم في الجرائم المرتبطة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بعد تنفيذ العقوبة، باعتبارها خطوة مهمة في إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

ويمتاز هذا العمل بخروجه عن الأسلوب التقليدي في عرض النصوص القانونية، إذ يعتمد منهجاً يجمع بين التأصيل النظري والتحليل القانوني والتطبيق القضائي، بما يقرّب النصوص القانونية إلى القارئ ويكشف أبعادها العملية. ويهدف المؤلف من خلال هذا الجهد إلى تقديم مرجع قانوني عملي يسهم في تسهيل فهم أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشكّل إضافة نوعية للمكتبة القانونية الجنائية الأردنية، آملاً أن يكون عوناً للقضاة والمحامين والأكاديميين.

للاستشارة والتمثيل في قضايا المخدرات: محامي مخدرات في الأردن – المحامي عامر هلسه.

يُعدّ كتاب "الوسيط في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب" لمؤلفه القاضي العسكري عامر هلسه من أبرز المراجع القانونية المتخصصة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تناولت هذا الموضوع بالشرح والتحليل. وقد جاء هذا المؤلف استجابةً للحاجة الأكاديمية في الجامعات الأردنية إلى مرجع علمي حديث يعالج جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب في ضوء أحدث التعديلات التشريعية، إضافة إلى الحاجة العملية لدى المختصين في الحقل القانوني لفهم النصوص القانونية المنظمة لهذه الجرائم واستيعاب تطبيقاتها القضائية.

ويتناول الكتاب بالدراسة والتحليل الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، مستنداً إلى التطبيق العملي وإلى ما صدر عن محكمة أمن الدولة ومحاكم القضاء النظامي من أحكام وقرارات، مسترشداً كذلك باجتهادات محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية والمبادئ القانونية التي أرستها عبر سنوات طويلة من العمل القضائي.

ويمثل هذا المؤلف محاولة علمية لإثراء المكتبة القانونية الجنائية الأردنية من خلال عمل يجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني، حيث يعرض الجرائم المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة عرضاً شاملاً يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، مع تحليل أركان كل جريمة وعناصرها في ضوء الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة والمستقرة لدى محكمة التمييز.

كما يخرج هذا العمل عن النمط التقليدي في عرض النصوص القانونية، ليقدّمها بأسلوب تحليلي يقرّبها إلى القارئ، ويكشف أبعادها التطبيقية، ويضيء جوانبها التي قد يكتنفها الغموض، بما يسهم في ترسيخ الفهم القانوني السليم لهذه الجرائم لدى القضاة والمحامين والأكاديميين وطلبة كليات الحقوق.

ويأمل المؤلف أن يشكّل هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية الأردنية، وأن يكون مرجعاً علمياً وعملياً يعين الباحثين والمهتمين على فهم الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب وتحليلها في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي.