هل يمكن لمحكمة أمن الدولة تعديل الوصف القانوني لجناية ترويج المواد المخدرة إلى جنحة حيازة المواد المخدرة؟ وما هي آلية ذلك؟
نعم، يجوز لمحكمة أمن الدولة تعديل التهمة المسندة من ترويج المواد المخدرة إلى جنحة حيازة المواد المخدرة وفقًا لشروط محددة ووقائع تثبت للمحكمة حددها القانون ونص عليها. بمعنى آخر، لا يوجد ما يمنع المحكمة من القيام بهذا الإجراء، إلا أنها مقيدة بمدى توافر أركان وعناصر جريمة الترويج؛ فإذا لم تثبت للمحكمة جميع هذه العناصر والأركان، وتوافرت لديها أركان وعناصر جريمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجب عليها في هذه الحالة تعديل وصف التهمة وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما ينسجم مع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولكن، هل توجد آلية محددة لذلك؟
في واقع الأمر، إن هذه المسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببيّنات النيابة من جهة، وببيّنات الدفاع التي يقدمها المتهم من جهة أخرى؛ إذ تتيح المحكمة للمتهم أو وكيله المحامي عرض دفوعه وأدلته ومناقشة الأدلة المقدمة ضده. كما يسهم الدفاع في التحقق من سلامة الإجراءات القانونية ومدى توافر أركان الجريمة، والتمييز بين الأفعال التي تشكّل جريمة الترويج وتلك التي ينطبق عليها وصف حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي. ويساعد الدفاع الفعّال على منع التجريم بغير دليل كافٍ، وضمان محاكمة عادلة وتطبيق القانون بصورة سليمة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
القانون معرفة… والمعرفة حماية.
⚖️ أثر قانوني…
هل لديك استفسار حول قضية ترويج أو حيازة مواد مخدرة؟ يتولى مكتب المحامي عامر هلسه للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا المخدرات أمام المحاكم الأردنية. للاطلاع على المزيد زر صفحة قضايا المخدرات، أو تواصل معنا مباشرة عبر واتساب.