المادة الثامنة من قانون المخدرات الأردني: عندما تتحول حيازة المخدرات إلى وسيلة للإيقاع بالآخرين

نُشر بتاريخ 2026/10/20
المادة الثامنة من قانون المخدرات الأردني: عندما تتحول حيازة المخدرات إلى وسيلة للإيقاع بالآخرين

لا تقتصر خطورة جرائم المخدرات على الاتجار بها أو تعاطيها، بل تمتد إلى استعمالها وسيلةً للإضرار بالآخرين أو توريطهم في قضايا جزائية لم يكونوا طرفًا فيها.

فماذا لو وضع شخص مادة مخدرة في سيارة غيره، أو بين متعلقاته، بقصد الإيقاع به؟

عالج المشرّع الأردني هذه الصورة في المادة الثامنة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته.

ويكشف نص هذه المادة عن أهمية التمييز بين مجرد وجود المادة المخدرة في حيازة شخص، وبين ثبوت قيامه بفعل جرمي بإرادته وعلمه؛ إذ لا يجوز أن تتحول القرائن المادية، ومنها العثور على المادة في مركبة أو منزل أو بين المتعلقات الشخصية، إلى دليل قاطع على المسؤولية الجزائية بمعزل عن بقية الأدلة وظروف الواقعة.

وتزداد خطورة الفعل إذا ترتب عليه تحريك دعوى جزائية مباشرة بحق المجني عليه، وكان ما أُسند إليه من شأنه أن يشكل جناية؛ ففي هذه الحالة تشدد الفقرة (ب) من المادة الثامنة العقوبة إلى الأشغال المؤقتة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

ومن الناحية العملية، فإن بحث مثل هذه القضايا يقتضي التحقق من مصدر المادة المضبوطة، وظروف العثور عليها، والأدلة الفنية، ومدى اتصال المتهم بها، وأي قرائن تكشف عن احتمال دسّها أو وضعها بقصد الإضرار به. وتبقى هذه الوقائع خاضعة لتقدير المحكمة في ضوء الأدلة المطروحة أمامها.

الخلاصة القانونية

إن تجريم وضع المواد المخدرة لدى الغير بقصد الإضرار به أو الإيقاع به يمثل حماية جزائية من استعمال هذه المواد أداةً للكيد بالآخرين. فليس كل من عُثر على مخدر بالقرب منه مسؤولًا عنه بالضرورة، كما أن مجرد الادعاء بدسّ المادة لا يكفي وحده لنفي المسؤولية؛ وإنما العبرة بما يثبت من وقائع وأدلة وفقًا للقانون.

فالعدالة الجزائية لا تقتصر على ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات، بل تقتضي أيضًا حماية الأبرياء من أن يصبحوا ضحايا لجرائم تُرتكب بقصد توريطهم.

القانون معرفة… والمعرفة حماية.

⚖️ أثر قانوني…

اقرأ أيضًا: هل يُعاقب من يتعاطى مادة مخدرة دون علمه بحقيقتها وطبيعتها؟ وهل يمكن لمحكمة أمن الدولة تعديل الوصف القانوني لجناية ترويج المواد المخدرة إلى جنحة حيازة المواد المخدرة؟ وما هي آلية ذلك؟.

هل لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ يتولى مكتب المحامي عامر هلسه للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا المخدرات أمام محكمة أمن الدولة. للاطلاع على المزيد زر صفحة قضايا المخدرات، أو تواصل معنا مباشرة عبر واتساب.

شارك المقال:
العودة إلى المقالات

احجز موعدك الآن

فريقنا القانوني جاهز لمساعدتك

تواصل معنا الآن