نمارس اختصاصنا في القضايا المدنية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. ويشمل نطاق عملنا في هذا المجال ما يلي:
نقوم بإبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة للعملاء في المسائل المدنية، مثل العقود، المسؤولية التقصيرية، حقوق الملكية، وغيرها.
يشمل ذلك صياغة العقود بكافة أنواعها، بما فيها عقود البيع والإيجار والمقاولات والشراكة والتأمين، والتحقق من توافقها مع القوانين السارية.
نتولى بكل حرفية رفع الدعاوى المدنية نيابة عن موكلينا وتقديم اللوائح والدفوع القانونية أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية أو التمييز.
نقوم بتقديم المرافعات الشفهية والدفوع المكتوبة أمام القضاء المدني، والدفاع عن حقوق الموكلين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
نطلع بتمثيل الموكلين في قضايا التحكيم والوساطة والتسويات الودية، وفقًا للقوانين الخاصة بالتحكيم المدني أو الوساطة القضائية.
يشرف المحامي على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية، ويتابع الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز التنفيذي والوفاء بالالتزامات المدنية.
يتولى المحامي القضايا المتعلقة بحماية الحقوق العينية كحق الملكية والانتفاع، والحقوق الشخصية مثل التعويضات عن الأضرار المدنية.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط التحليلية (Google Analytics) لفهم كيفية استخدام الموقع وتحسينه، ولا تُفعَّل إلا بموافقتك. سياسة الخصوصية